الإمارات والكونغو الديمقراطية تشرعان في تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إلغاء الرسوم الجمركية

تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات

تهدف الاتفاقية إلى تنشيط حركة التجارة وتيسير الاستثمارات المتبادلة، لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع. ويأتي هذا بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3.5 مليارات دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً نسبته 38.5% مقارنة بعام 2024.

الكونغو الديمقراطية بوابة إلى الأسواق الأفريقية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يفتح أمام القطاع الخاص الإماراتي بوابة استراتيجية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وأوضح أن طموحات الإمارات في التجارة الخارجية تقوم على ربط أسواقها بالاقتصادات الواعدة النمو، وأن هذه الاتفاقية تدعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية الوطنية، وتعزز فرص الوصول إلى سوق يتبنى برامج تنموية متطورة، وإلى منطقة أوسع تتيح فرصاً للمصدرين والمستثمرين والقطاعات الصناعية الإماراتية.

وأضاف: «نتطلع بتفاؤل إلى ما تتيحه الاتفاقية من فرص لتوسيع التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات استراتيجية، ونرحب بما توفره من إطار مشترك لدعم مستهدفات النمو الاقتصادي لدى الجانبين».

اقتصاد بقيمة 122.28 مليار دولار

تُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أكبر عشرة اقتصادات في أفريقيا، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 122.28 مليار دولار، مع معدل نمو يصل إلى 5.2%. وتتقاسم الحدود مع تسع دول، مما يجعلها بوابة لتوسيع التجارة في منطقتي وسط أفريقيا وشرقها.

وتعد الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم، بحصة تتجاوز 70% من الإمدادات العالمية، كما أنها أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ومصدر رئيسي للذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن. وتعتبر هذه المعادن أساسية في صناعة المكونات الكهربائية والتقنيات المرتبطة بتحول الطاقة.

المركبات والآلات والمعادن ضمن المبادلات التجارية

تشمل الصادرات الإماراتية إلى الكونغو الديمقراطية المركبات والآلات والإلكترونيات ومواد البناء. في المقابل، تؤدي الإمارات دور بوابة لعبور صادرات الكونغو إلى الأسواق العالمية، وتشمل هذه الصادرات المعادن والمنتجات الغذائية والقطن ومنتجات زراعية أخرى.

تندرج الاتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الإماراتي، الذي يهدف إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الديناميكية. وقد أبرمت الإمارات حتى الآن 40 اتفاقية، دخلت 20 منها حيز التنفيذ.