المصرف المركزي يفرض غرامة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم (نحو 54.458 مليون دولار) على فرع أحد البنوك الأجنبية المرخصة في الدولة، إثر رصد مخالفات متكررة وجسيمة في ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قصور في الحوكمة والامتثال.
وأوضح المصرف المركزي، الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن هذه العقوبة تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أظهرت تقصيراً في التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب إخفاقات في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
تفاصيل الغرامة والأسباب
أشار المصرف المركزي إلى أن العقوبة المالية استندت إلى نتائج التفتيش الميداني، الذي كشف عن قصور واضح في الإجراءات المتبعة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن ضعف في هيكل الحوكمة وإدارة الامتثال والالتزام بالعقوبات المالية.
عقوبات فردية وإجراءات تصحيحية
لم تقتصر العقوبات على الغرامة المؤسسية، بل شملت أيضاً فرض غرامة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وذلك بسبب تقصيرهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما.
إضافة إلى ذلك، ألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي يخضع للتحقق من جهة مستقلة، وإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.
وأكد المصرف المركزي استمرار دوره الرقابي والتنظيمي لضمان التزام البنوك ومسؤوليها وموظفيها بالقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة في الدولة، بما يحافظ على نزاهة القطاع المصرفي ويحمي النظام المالي من أي مخاطر.
